از نهضت ملی شدن نفت تا كودتا
(قسمت دوم)
استعفای مصدق، انتصاب قوام، قیام سی تیر
مصدق از مجلس تقاضای شش ماه اختیارات تام كرد و از شاه خواست كه «وزارت جنگ» را ـ با همة اختیارات ـ به وی بسپارد; شاه نپذیرفت و مصدق «روز 25 تیر بدون اطلاع دوستان، همكاران، مشاوران یا وزیران كابینه استعفا كرد...» و حتی «برای مردم یك پیام رادیویی نفرستاد.» همایون كاتوزیان با تأكید اضافه می‌كند: «ظاهراً می‌خواسته است نفس راحتی بكشد. روز بعد خبر كناره‌گیری مصدق و انتصاب قوام به نخست‌وزیری اعلام گردید. همه حیرت‌زده شدند.»
دكتر مصدق بعدها در «خاطرات و تألمات» می‌نویسد:
«اكنون اعتراف می‌كنم كه راجع به استعفا خطای بزرگی مرتكب شدم. چنانچه قوام‌السلطنه آن اعلامیه كذایی را نمی‌داد و با مخالفت صریح مردم مواجه نمی‌شد و دولت خود را تشكیل می‌داد و قبل از اینكه دادگاه (لاهه) اعلام رأی كند دولتین ایران و انگلیس روی این نظر كه اختلاف در صلاح دولتین نیست دعوای خود را از دیوان لاهه پس می‌گرفتند و كار به نفع دولت انگلیس تمام می‌شد و زحمات هیئت نمایندگی ایران به هدر می‌رفت.»
فرایند این مخالفت و استعفا، عامل تازه‌ای را در جریان مبارزات ملت ایران وارد كرد: وارد شدن شاه به میدان جنگ. آبراهامیان در تحلیل خود از این مسئله می‌نویسد:
پس از پنج ماه كشمكشهای پارلمانی، در 25 تیر ماه 1331 مصدق بناگاه با استفاده از حق قانونی نخست‌وزیر در تعیین وزیر جنگ، كشمكش را به یك بحران مهم ملی تبدیل كرد. هنگامی كه شاه فرد مورد نظر مصدق را نپذیرفت، وی بدون توجه به نمایندگان و با نوشتن استعفانامه‌ای، مستقیماً به مردم متوسل شد. مصدق در استعفانامة خود به این موضوع اشاره كرده بود كه چون به وزیر جنگ مورد اعتمادی نیازمند بود و شاه هم فرد مورد نظر را نپذیرفت، استعفا می‌دهد تا اعلی‌حضرت فرد مورد اعتماد و مجری سیاستهایش را به نخست‌وزیری تعیین كند. برای نخستین بار یك نخست‌وزیر آشكارا از شاه به دلیل نقض قانون اساسی انتقاد می‌كرد.دربار را به دلیل مقاومت در برابر مبارزة ملی محكوم می‌نمود، و جسارت می‌كرد تا مشكل قانون اساسی را مستقیماً برای ملت مطرح سازد.
اكنون اعتراف می‌كنم كه راجع به استعفا خطای بزرگی مرتكب شدم
شاه و نمایندگان هوادارش در مجلس، در برآورد میزان جدّی بودن نهضت ملی و نفوذ رهبران آن، دچار اشتباهی بزرگ شدند. در 26 تیر 1331 مجلس در غیاب نمایندگان عضو «جبهة ملی»، به نخست‌وزیری احمد قوام (قوام‌السلطنه) رأی تمایل داد و شاه نیز فرمان نخست‌وزیری او را صادر كرد. شاه، در این فرمان، قوام را با لقب «جناب اشرف» مخاطب ساخته بود كه به دنبال حوادث آذربایجان ـ عملاً ـ پس گرفته شده بود. قوام پس از دریافت فرمان، اعلامیة شدیداللّحن و تندی صادر كرد. «دو تن از زیردستان قوام به سفارت انگلیس اطلاع داده بودند كه او خیال دارد مثل یك دیكتاتور عمل كند و بسیاری از مخالفانش را به زندان بیندازد و مجلس را منحل سازد.» اعلامیة قوام حاكی از قصد او بود ولی به جای ترساندن مخالفان، آنها را تحریك كرد. تعبیراتی چون «وای بر حال كسانی كه در اقدامات مصلحانة من اخلال نمایند و در راهی كه در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را بر هم زنند. این گونه آشوبگران با شدیدترین عكس‌العمل از طرف من روبه‌رو خواهند شد» و یا «به عموم اخطار می‌كنم كه دورة عصیان سپری شده است و روز اطاعت از اوامر و نواهی حكومت رسیده است»،45 مردم را خشمگین‌تر ساخت.
خبر انتصاب قوام و مخالفت قاطع آیت‌الله كاشانی و فراكسیون جبهه ملی در مجلس شورا با وی، تهران را در ناآرامی و تظاهرات اعتراض‌آمیز فرو برد و از همان روز 26 تیر بین مردم و قوای نظامی برخوردهای پراكنده‌ای رخ داد. وحدت و هماهنگی مردم در برابر دربار، كه بازتابی از اتحاد رهبران مذهبی و سیاسی بود، برگ دیگری بر قهرمانیهای مردم ایران افزود. روز 26 تیر یك روز پس از استعفای مصدق، اعلامیه شدیداللحن و قاطع آیت‌الله كاشانی خطاب به ملت در مخالفت با قوام و حمایت از دولت دكتر مصدق انتشار یافت. در این اعلامیه كه صلابت انقلابی و عزم ملّی در آن بارز بود، چنین آمده بود: احمد قوام باید بداند: در سرزمینی كه مردم رنجدیدة آن، پس از سالها رنج و تعب، شانه از زیر دیكتاتوری بیرون كشیده‌اند نباید رسماً اختناق افكار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دستجمعی تهدید نماید. من صراحتاً می‌گویم: بر عموم برادران مسلمان لازم است كه در این جهاد اكبر كمر همت بربندند و برای آخرین مرتبه، به صاحبان سیاست استعمار ثابت كنند كه تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطرة گذشته محال است.
همایون كاتوزیان می‌نویسد:
«كاشانی ضمن نشر و توزیع پاسخی به قوام، از او با جملات تحقیرآمیز یاد كرد و از مردم خواست در برابر او پایداری به خرج دهند. قوام پیشنهاد سازش داد و به كاشانی پیغام داد نیمی از پستهای كابینه را در اختیار او قرار می‌دهد به شرطی كه با دولت وی همكاری كند. اما پیام‌رسانان او ـ دكتر علی امینی و حسن ارسنجانی ـ از نزد آیت‌الله دست خالی بازگشتند. شاه وزیر دربار را با همان مأموریت نزد كاشانی فرستاد، اما او هم نتیجه‌ای نگرفت و اوضاع را بدتر كرد، چون كاشانی از طریق علاء به شاه پیغام داد «اگر در بازگشت دولت دكتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایند دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم كرد.»
در روز 28 تیر قوام «برای اعاده امنیت» از شاه تقاضای اختیارات فوق‌العاده كرد، ولی در واقع اشرف و علیرضا ـ خواهر و برادر شاه ـ «عملاً زمام قدرت نظامی و انتظامی كشور را در اختیار گرفته بودند و با فرامینی كه صادر می‌كردند، سركوبی مردم را از نیروهای انتظامی خواستار بودند» از اولین ساعات بامداد 30 تیر 1331 تهران در محاصرة نیروهای نظامی و انتظامی و تانكها و زرهپوشها قرار گرفت ولی مردم بی‌محابا به حركت درآمدند. اصناف و بازاریان، كارگاهها، مغازه‌ها و حجره‌های خود را از روز پیش بستند و از صبح 30 تیر به همراه دیگر مردم، از بازار به سوی مجلس به راه افتادند. كارمندان دولت، كاركنان راه‌آهن و رانندگان وسایل نقلیة عمومی دست از كار كشیده به تظاهركنندگان پیوستند. دانشجویان دانشگاه تهران و دانش‌آموزان كلیة مدارس نیز به صف مردم درآمدند و مقاومت هر زمان بیشتر اوج می‌گرفت. همة نیروها به قیام پیوسته بودند; پس از آیت‌الله كاشانی و «جبهة ملی» كه از همة مردم خواسته بودند تا در روز 30 تیر به اعتصاب دست زنند، «حزب توده» نیز ـ هرچند دیر، و در صبح همان روز ـ مردم را به اعتصاب عمومی و راهپیمایی سراسری فرا خواند. مطابق نوشته نجاتی به نقل از مطبوعات آن زمان، بسیاری از هواداران حزب توده نیز پیش از فراخوانی حزب و «به ابتكار خود به صفوف مردم پیوسته بودند و با تجارب و آزمودگی كه در زد و خوردهای خیابانی داشتند، در نبرد با نیروهای انتظامی شركت كردند.» حقیقت این است كه مردم در پیشاپیش گروههای سیاسی قرار داشتند و آنها را به دنبال خویش می‌كشیدند. 30 تیر تبلور وحدت و هماهنگی مردم و نیروهای عمدة سیاسی بود.
خبر انتصاب قوام و مخالفت قاطع آیت‌الله كاشانی و فراكسیون جبهه ملی در مجلس شورا با وی، تهران را در ناآرامی و تظاهرات اعتراض‌آمیز فرو برد و از همان روز 26 تیر بین مردم و قوای نظامی برخوردهای پراكنده‌ای رخ داد
نبرد نیروهای شاه با مردم، در نیمه راه مجلس، قریب پنج ساعت به طول انجامید. «پس از پنج ساعت تیراندازی، فرماندهان نظامی كه از میزان وفاداری نیروهایشان نگران بودند دستور دادند تا افراد به پادگانها باز گردند و شهر را در اختیار تظاهركنندگان قرار دهند. یك كمیتة پارلمانی بررسی كنندة حوادث سی تیر، در آن هنگام، اعلام كرد كه خونین‌ترین برخوردها در چهار محلة شهر روی داده است: بازار بویژه بازار فرش فروشان، عطاران و آهنگران ـ كه مردم با فریاد «یاحسین» به شدت با ارتش درگیر شده بودند; مناطق كارگرنشین(جنوب) تهران بویژه اطراف تأسیسات راه‌آهن و كارخانه‌ها; مسیر دانشگاه تا مجلس; و میدان بهارستان كه از قدیم محل گردهم‌آیی تظاهركنندگان بود.» اعلام شد كه 29 تظاهر كننده در تهران كشته شدند كه از جملة آنها چهار كارگر، سه راننده، دو صنعتگر، دو شاگرد مغازه، یك دستفروش، یك خیاط، یك دانش‌آموز و یك آرایشگر بودند.
دورة دوم دولت ملّی
قوام استعفا كرد و گریخت. شاه هم، زیر فشار قیام مردم، مجدداً فرمان نخست‌وزیری دكتر مصدق را صادر كرد. طرفداران قوام خانه‌نشین شدند و مردم پیروزی قیام 30 تیر را جشن گرفتند. «در شب سی و یكم تیر ماه خبر اعلام رأی دیوان داوری لاهه مبنی بر عدم صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی به شكایت دولت بریتانیا راجع به مسئلة نفت به تهران رسید و این رأی، كه حقّانیت مردم ایران را در مبارزه با استعمار به ثبوت می‌رساند، پیروزی مردم را تكمیل كرد.»
از 63 نماینده حاضر در جلسه مجلس شورای ملی پس از 30 تیر، 61 نفر به نخست‌وزیری دكتر مصدق رأی تمایل دادند. در مجلس سنا نیز از 41 سناتور حاضر در جلسه، 33 نفر رأی تمایل دادند و حكم نخست‌وزیری توسط شاه صادر گردید.
وی، كابینة جدید و برنامة 9 ماده‌ای اصلاحاتش را به مجلس معرفی كرد. برنامة او شامل: اصلاح قوانین انتخاباتی، مالی و اقتصادی و پولی، اصلاحات اداری، قضایی، اصلاح قوانین مطبوعاتی، و اصلاح خدمات آموزشی و بهداشت و ارتباطات بود.
لایحه اختیارات قانونگذاری شش ماهه ـ كه همان زمان و بعدها موضوع مناقشات و اختلافاتی در درون نهضت ملی گردید ـ در فضای بعد از 30 تیر و افزایش اقتدار دولت دكتر مصدق در جلسه 12 مرداد همراه با طرح اعلام مفسدفی‌الارض بودن قوام و مصادره اموال وی، تصویب گردید.
همایون كاتوزیان می‌نویسد:
«به فاصله یك ماه لایحه تفویض اختیارات از مجلس سنا و شورا گذشت و به توشیح شاه رسید. قدرت به «جناب دكتر محمد مصدق نخست وزیر» تفویض شده بود. دولت اجازه یافت در قوانین انتخاباتی مجلس و انتخابات شهرداری تجدیدنظر نموده، نظام مالی و پولی را اصلاح كند، در دستگاه اداری و نظامی اصلاحاتی صورت دهد و دامنه اصلاحات به دستگاه قضایی، بهداشت و آموزش و پرورش همگانی كشانیده شود. در دی ماه 1331 بار دیگر مجلس، تفویض اختیارات را برای یك سال دیگر (و به دنبال بحثی داغ در مجلس و خارج از آن) تمدید نمود.»
آبراهامیان تأكید می‌كند كه بعد از سی تیر «مصدق پیروزی خود را با حمله‌های شدید علیه شاه، ارتش، اشراف زمین‌دار و مجالس سنا و شورای ملی دنبال كرد... از هر اقدامی علیه روزنامه‌های توده‌ای كه دربار را «مركز فساد، خیانت و جاسوسی» معرفی می‌كردند خودداری كرد. در واقع، سرانجام، خود مصدق هم دربار را به دخالت در سیاست متهم كرد و یك كمیته ویژة پارلمانی را مأمور نمود تا مسائل قانونی میان كابینه و شاه را بررسی كند. در گزارش این كمیته آمده بود كه قانون اساسی سرپرستی و ادارة نیروهای مسلح را در صلاحیت دولت قرار داده است نه شاه. بدین ترتیب، شاه در اردیبهشت 1332 همة قدرت و اختیاراتی را كه از شهریور 1320 به خاطر آن جنگیده بود و دوباره به دست آورده بود، از دست داد.»
وحدت و هماهنگی مردم در برابر دربار، كه بازتابی از اتحاد رهبران مذهبی و سیاسی بود، برگ دیگری بر قهرمانیهای مردم ایران افزود
همچنین وی در مورد اقدامات بعدی مصدق چنین می‌نویسد: «مصدق با افسران ارتش هم به شدت برخورد كرد... پانزده درصد از بودجه نظامی را كاهش داد... 136 نفر از افسران ارتش، از جمله پانزده ژنرال را از ارتش بیرون كرد و با گماردن تنی چند از افسران مورد اعتماد به پستهای مهم، حكومت نظامی را علیه مخالفان سیاسی خود به كار برد... حمله علیه مخالفان غیرنظامی نیز شدید بود... با گذراندن قانونی از مجلس شورای ملی مبنی بر كاهش دوره مجلس سنا از چهار سال به دو سال، آن را منحل كرد. همچنین، هنگامی كه نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی جرئت مقاومت پیدا كردند، همه نمایندگان وابسته به جبهه ملی یكباره استعفا دادند... در واقع، مجلس هفدهم را منحل كردند. مصدق در مرداد 1332، برای مشروع ساختن این انحلال ـ با پشتیبانی حزب توده ـ خواستار برگزاری همه‌پرسی ملی شد. زیرا به نظر او در چنین مواردی تنها مردم حق قضاوت داشتند... چون قوانین برای مردم است و نه بر عكس، آنها می‌توانند در مورد قانون اظهارنظر كنند و در صورت تمایل آن را تغییر دهند. مصدق، حقوقدان كاملاً آشنا به قانون اساسی كه آن را با دقت و ظرافت بسیاری علیه شاه به كار برده بود، اكنون بدون توجه به همان قانون، به نظریه اراده عمومی متوسل می‌شد. اشرافی آزادیخواهی كه در گذشته روی سخنش اغلب با طبقه متوسط بود، اكنون به طبقات پائین متوسل می‌شد. اصلاح‌طلب میانه رویی كه سلب حق رأی از بی‌سوادان را توصیه كرده بود اكنون برای جلب رضایت و تحریك توده‌ها تلاش می‌كرد. برای اطمینان از پیروزی در همه‌پرسی، صندوقهای رأی مثبت و منفی در مكانهای (جداگانه) گوناگونی قرار داده شد.»
ادامه دارد...
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور
